این حادثه هرچند در گام اول به گفته معاون سازمان خصوصی‌سازی بیش از هزار میلیارد تومان به دولت یا به عبارت بهتر به اموال عمومی زیان زده است، به اعتقاد کارشناسان زیان معنوی و روانی ناشی از آن برای اقتصاد کشور به مراتب بیشتر است؛ به گونه‌ای که شاید به آسانی قابل جبران نباشد؛
این معامله که در زمان انعقاد آن تبلیغات گسترده‌ای بر آن انجام شد، برایند یک عمر خصوصی‌سازی ایران بود که می‌توانست تقویت‌کننده روند خصوصی‌سازی یا متوقف‌کننده آن باشد.
اما اگر از منظری خوشبینانه نگریسته شود، شاید این ابطال یک فرصت جدید یا تلنگری به مجموعه سیاستگذاری اقتصادی کشور باشد تا واقع‌بینانه‌تر و شفاف‌تر روند توسعه کشور را پی‌گیرند.
خصوصی‌سازی در شرایط کنونی با توجه به تجربه کشورهای مختلف یک فرصت توسعه‌ای است که هدف واقعی آن توسعه اقتصادی، رونق کسب‌وکار، رفاه عمومی است. این راهبرد، سازوکارهای اجرایی خاص و منطقی خود را می‌طلبد. سازوکارهایی که حداقل در 3 دهه گذشته در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه اجرا شده و آثار مثبت و منفی آن هویدا شده است.
واقعیت آن است که ظاهرا ماهیت و هدف واقعی خصوصی‌سازی در مجموعه کلان تصمیم‌گیری اقتصادی کشور درست درک نشده‌است. عدم‌اعتقاد واقعی به‌خصوصی‌سازی، نبودن اجماع نظر پیرامون چارچوب‌ها و شاخص‌های خصوصی‌سازی، نگاه ابزاری و سیاسی به‌خصوصی و مهم‌تر از همه تردید و بی‌اعتمادی به این سیاست راهبردی توسعه، سبب شده که روند خصوصی‌سازی در ایران پس از نزدیک به 20 سال همچنان در چالش‌های جدی فکری و تصمیم‌گیری باشد.
این در حالی است که اگر مقایسه‌ای بین ایران و کشورهایی که حتی دیرتر از ایران در مسیر خصوصی‌سازی قرار گرفتند (کشورهای اروپای شرقی)، انجام گیرد مشخص می‌شود که ایران به لحاظ شکلی و صوری یعنی قوانین و مقررات و حتی اجرایی طبق نظر آمار واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی از آنها جلوتر باشد اما در ماهیت، کارایی و کارآمدی برآوردها حاکی از ناکامی ایران درخصوصی‌سازی واقعی و فاصله زیاد ایران با این کشورهاست.
این ناکامی امروزه در شکل و ماهیت خصوصی‌سازی، شرایط اقتصادی کشور و وضعیت کسب‌وکار و سطح رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی نمایان است.
به‌نظر می‌رسد خصوصی‌سازی دیگر از موضوعات و مسائل مهم و اولویت‌دار کشورهای موفق در حال توسعه نیست. به‌عبارت دیگر این کشورها از دیوار بزرگ اما پرشکوه خصوصی‌سازی با موفقیت گذرکرده‌اند و هم‌اکنون در جست‌وجو، تدارک و تدبیر سیاست‌های اقتصادی برای توسعه بیشتر و کارآمدتر، حفظ و تقویت جایگاه در اقتصاد جهانی و بهره‌گیری هرچه بیشتر از فرصت‌های جدید هستند.
با وجود این تفسیر، خصوصی‌سازی در ایران هرچند زمان و فرصت‌های زیادی را از دست داده اما همچنان تنها چاره خروج اقتصاد ایران از رکود و بن‌بست است. زیرا اگرچه خصوصی‌سازی و نگاه کلان‌تر آن آزادسازی اقتصاد، فرصتی مربوط به 2 دهه گذشته است، اما گذران موفق از آن برای رسیدن به روندهای نوین توسعه اقتصادی و حضور فعال در عرصه رقابت‌های جهانی اقتصادی از یک سو و رفاه و آبادانی کشور از سوی دیگر، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.
این ضرورت البته نیازمند یک تجدیدنظر کلی در مبانی و دیدگاه‌های کلان خصوصی‌سازی و مقدم بر آن آزادسازی اقتصادی است. بنابراین نباید بیش از این فرصت خصوصی‌سازی را از دست داد و صرفا در مدار زیان‌ها و ناکامی‌های آن چرخید.
